أخلاقيات النشر

  تتبنى المجلة معاٌيير لجنة أخلاقيات النشر العلمى التالٌية :
-اخلاقيات الباحثين:
·الالتزام بمبادئ ومعاٌيير أخلاقيات البحث والنشر.

  • تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات البحوث المحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو المضمون، وذلك وفق معاييـر وسياسة النشر في المجلة الدولية للبحوث النوعية المتخصصة
  • الأمانة والدقة في توثيق البيانات والنتائج وتحليلها ونشره.
  • عدم التحيـز أو التلاعب بتصميم العملية البحثية وتحليل البيانات وعرضها.
  • الحيطة وعدم الإهمال، والعمل على تقليل الأخطاء.
  • الانفتاح ومشاركة البيانات والنتائج مع الباحثيـن وتقبل النقد البناء.
  • احتـرام الملكية الفكرية وحقوق نشر، ونسب الآراء لأصـحابها وتجنب انتحالها أو سرقتها، وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غيـر منشورة دون الرجوع إلى صاحبها. وعلى المؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات الآخـريـن يجب تهميشه بطريقة مناسبة وصـحيحة؛ وتحتفظ "المجلة العربية للإدارة" بحق استخدام بـرامج اكتشاف القرصنة للأعمال المقدمة للنشر.
  • غيـر مسموح للمؤلف تقديم نفس البحث أو الدراسة لأكثـر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبـر سلوك غيـر أخلاقي وغيـر مقبول.
  • الالتـزام بذكر الإحالات بشكل مناسب، بحيث تشمل الإحالات ذکر کلِّ الكتب، والمنشورات، والمواقع الإلكتـرونية وسائر أبحاث الأشخاص في قائمة الإحالات والمراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في نص البحث.
  • احتـرام الخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات.
  • النشر بهدف التطويـر وإفادة البشرية وليس للحصول على مصالح شخصية فقط.
  • احتـرام الباحثيـن والزملاء في العمل، وإعطاء التقديـر والشكر لمن يستحق. وينبغي حصر (عدد) مؤلفي البحث في أولئك المساهميـن فقط بشكل كبيـر وواضـح، سواء من حيث التصميم، أو التنفيذ، مع ضرورة تحديد المؤلف المسؤول عن البحث وهو الذي يؤدي دورًا کبيرا في إعداد البحث والتخطيط له، أما بخصوص المؤلفون فيذكرون في البحث على أنّهم مساهمون فيه فعلا، ويجب أن يتأكد المؤلف الأصلي للبحث من وجود الأسماء والمعلومات الخاصة بجميع المؤلفيـن، وعدم إدراج أسماء أخـرى لغير المؤلفيـن للبحث.
  • مساعدة الباحثيـن وتعزيـز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
  • الالتـزام بالمسؤولية المجتمعية والسعي لتطويـر المجتمع وحل مشاكله من خلال الأبحاث والدراسات العلمية.
  • تجنب التميـز العنصري القائم على الجنس أو العرق أو الديانة.
  • الالتـزام بالقوانيـن والأنظمة الخاصة بدولة البحث.
  • تجنب أي تضارب في المصالح كدعم جهات خاصة ذات أجندة أو الارتباط مع جهات ذات مصالح خاصة.
  • على المؤلف إذا تنبّه وأكتشف وجود خطأ جوهريًا وعدم الدقة في جـزئيات بحثه في أيّ زمن، أن يشعر فورا مديـر تحـريـر المجلة أو الناشر، ويتعاون لتصـحيح الخطأ

اخلاقيات المحكمين:

  • تقديم تعليقات مكتوبة ومختصة وغير متحيزة في الوقت المناسب بشأن المزايا العلمية والقيمة العلمية للبحث.
  • يقوم المحكمون بتقييم البحوث للتأكد من توافقها مع متطلبات المجلة، وأهمية الموضوع الذي تم التحقيق فيه والأساليب المطبقة والأصالة والأهمية العلمية للمعلومات المقدمة في البحث وأسلوب العرض التقديمي والمكون العلمي.
  • يجب أن ينبه المحكمون المحرر لأي شكوك أو معرفة بالانتهاكات المحتملة للمعايير الأخلاقية من المؤلفين.
  • يجب أن يتعرف المحكمون على الأعمال المنشورة ذات الصلة التي لم يستشهد بها المؤلفون وأن ينبهوا المحرر إلى أوجه التشابه الجوهرية بين بحث تم تحكيمه وأي بحث منشور أو قيد الدراسة للنشر في مكان آخر، في حالة علمهم بذلك.
  • يجب أيضًا أن ينبه المحكمون المحرر إلى تقديم موازٍ لنفس البحث إلى مجلة أخرى، في حالة علمهم بذلك.
  • على أي محكم يتم اختياره ويشعر بأنه غير مؤهل لتحكيم البحث أو يعرف بأن مراجعته السريعة للبحث ستكون مستحيلة إبلاغ هيئة التحرير دون تأخير.
  • يجب ألا يكون للمحكمين أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالبحث والمؤلفين و/أو مصادر تمويل البحث. وفي حالة وجود مثل هذه التعارضات، يجب أن يبلغ المحكمون المحرر دون تأخير.
  • يجب ألا يستخدم المحكمون المحتويات الغير منشورة التي تم الكشف عنها في البحوث المقدمة دون موافقة كتابية صريحة من المؤلفين.
  • يجب إجراء التحكيمات بموضوعية ويجب أن يعبر المحكمون عن وجهات نظرهم بوضوح مع الحجج الداعمة.
  • يجب التعامل مع أي بحوث يتم استلامها للتحكيم كوثائق سرية ويجب الحفاظ على سرية المعلومات والأفكار المقدمة في البحوث ولا يجب استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.

 أخلاقيات رئيس ومدير التحرير :

  • يتولّى رئيس ومدير تحرير المجلة بالتعاون مع هيئة التحرير  مسئولية اختيار المحکمين  المناسبيٌن وفقاً لموضوع البحث واختصاص المحکمين  بسرية  تامة.
    يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية التصرف النهائى في جمٌيع عمليات التقديم  للنشر. ·يستند قرار النشر أو عدم النشر على تقارير المحكمين وملاحظاتهم والقيمة العلمية للبحث وأصالته وصلته بمجال تخصص المجلة.